سرویس سیاست انتخاب؛ مهرشاد ایمانی: شاید تنها کشوری باشیم که می‌توانیم فنی‌ترین امور را هم به یک جدال سیاسی و حتی ایدئولوژیک تبدیل کنیم و در این لجبازی آسمان و ریسمان را به هم ببافیم، تیم‌کشی کنیم، هر ادعایی را به جای استدلال منطقی جا بزنیم تا بتوانیم حرف خود را به کرسی بنشانیم. مصداق بارز و عینی چنین لجبازی‌ای اصرار یک طیف خاص بر ثابت نگه داشتن ساعت کشور است.
سال ۵۷ بود که بر اساس مصوبه دولت وقت برای اولین‌بار در ایران ساعت رسمی کشور در تاریخ چهارم فرودین این سال یک ساعت جلو کشیده شد. این طرح حتی در نخستین سال کامل نظام جمهوری اسلامی یعنی سال ۵۸ هم اجرا شد، اما بعد از آن به حالت تعلیق درآمد تا سال ۷۰ یعنی در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی. در آن زمان محاسباتی انجام شد مبنی بر اینکه جلو کشیدن ساعت در یکم فرودین هر سال و به حالت اول برگرداندن ساعت یا به تعبیر عمومی عقب کشیدن آن در سی‌ام شهریور چه قدر می‌تواند به حوزه انرژی کمک کند. این مطلبات نشان داد که حدود ۱۰۰ مگاوات کاهش مصرف در زما اوج مصرف حاصل می‌شود. دلیل هم آن بود که با این تغییر ساعت از نور خورشید به عنوان منبع طبیعی انرژی می‌شد بیشترین استفاده را بُرد و به نوعی روشنایی طبیعی در ساعات بامداد نباشد بلکه در زمانی باشد که به صورت متعارف زندگی روزانه مردم آغاز می‌شود. این شیوه تا سال ۸۴ ادامه داشت و هیچ مشکلی هم در کار نبود تا آنکه در اسفند سال ۸۴ یعنی در نخستین سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دولت وقت این مصوبه را باطل کرد. سخنگوی وقت دولت در توجیه این تصمیم گفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد این تغییر ساعت منجر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی نمی‌شود و در حالی که مردم یک ده‌ونیم به تغییر ساعت عادت کرده بودند، دولت در ادعایی بدون سند گفت که تغییر ساعت باعث سردرگمی مردم شده است. ادعا‌های دولت در شرایطی ابراز می‌شد که همان زمان شرکت توانیز از کاهش ۱.۵ درصدی مصرف برق با تغییر ساعت رسمی کشور خبر می‌داد که این میزان صرفه‌جویی در شش ماه بیش از ۷۵ گیگاوات ساعت تخمین زده می‌شد. با وجود همه این داده‌های متقن دولت بر موضع خود اصرار کرد و تا سال ۸۶ ساعت کشور تغییر نکرد تا آنکه در این سال مجلس طرح تغییر ساعت رسمی کشور را در صحن مطرح کرد و مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مطرح کرد که با تغییر ساعت رسمی کشور ۳۰۰ میلیارد تومان در مصرف انرژی صرفه جویی می‌شود؛ زیرا فاصله‌ای بین طلوع آفتاب و شروع کار مردم وجود دارد، سه ساعت طول می‌کشد، اگر تغییر ساعت انجام شود، این سه ساعت به دو ساعت تبدیل می‌شود و مردم از فرصت بهتری استفاده می‌کنند. در نهایت مجلس طرح تغییر ساعت رسمی کشور را به تصویب رساند. با این حال نمایندگانی که به نوعی حامی نظر دولت احمدی‌نژاد بودند در مجلس کم نبودند. یکی از استدلال‌های آنها این بود که تغییر ساعت تأثیری در صرفه‌جویی انرژی ندارد. سخنان عجیبی را هم مطرح می‌کردند؛ اینکه، چون کشاورزان اعتنایی به تغییر ساعت نمی‌کنند و این تغییر ساعت صرفا برای کارمندان کارایی دارد؛ بنابراین باید ساعت ثابت نگه داشته شود. استدلال دیگر آن بود که، چون این طرح پیش از ما در کشور‌های غربی اجرا شده، ما نباید از آنها تقلید کنیم، اما استدلال جالب دیگری هم در بین بود؛ اینکه می‌گفتند تغییر ساعت به نوعی در تزاحم با ساعات شرعی است. با هر کیفیتی در نهایت مجلس تصویب کرد: «ساعت رسمی کشور ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول، ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ روز دوم فروردین، یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام، ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ روز سی‌ویکم شهریور؛ به عقب کشیده شده، یعنی به حالت اول برگردانده می‌شود».
این قانون تصویب، اما دولت احمدی‌نژاد قانون را تصویب نکرد و مدعی بود که در این قانون ابهام وجود دارد تا آنکه در سال ۸۹ این قانون را ابلاغ کرد و از سال ۹۰ بار دیگر ساعت کشور در فرودین و مهرماه تغییر کرد. این شرایط ادامه داشت و باز هم روال عادی شده بود تا آنکه مجلس یکسره اصولگرای یازدهم روی کار آمد. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ابتدا در ۲۵ آذر ۱۳۹۹ و سپس در ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور را مطرح کردند که با رأی‌آوردن و تصویب، این قانون از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ لغو شد. نمایندگان موافق طرح بی‌تأثیربودن تغییر ساعت‌ها در صرفه‌جویی اقتصادی و اختلال در ساعت بیولوژیک را بیان می‌کردند و مانند نمایندگانی که در سال ۸۶ مخالف تغییر ساعت بودند، استدلال قابل قبولی نمی‌آوردند، اما اینبار مخالفان تغییر ساعت دست بالا را داشتند. از این مقطع می‌شود گفت که دیگر تغییر ساعت کشور به یک امر سیاسی تبدیل شده بود، زیرا اصولگرایان تصور می‌کردند این اصلاح‌طلبان بوده‌اند که همواره بر تغییر ساعت اصرار می‌کردند. البته استدلال آنها مبتنی بر مسئله ساعت شرعی هم بود و می‌گفتند که باید ساعت رسمی منطبق با ساعت شرعی باشد؛ حال آنکه پاسخ نمی‌دادند اساسا ساعت یک امر اعتباری است و در شرع زمان شرعی مهم است که با طلوع و غروب آفتاب سنجیده می‌شود و اعداد ساعت‌ها یک امر اعتباری است و تغییر ساعت هیچ خللی در وقت نماز یا افطار و سحر ایجاد نمی‌کند. آنها، اما آنها اصرار می‌کردند که تغییر ساعت باعث اخلال در انجام فرایض می‌شود؛ برای مثال مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، درباره دلایل مجلس برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی می‌گفت: «خیلی از کشور‌های اسلامی نیز به دلیل تعویق زمان افطار در ماه مبارک رمضان این قانون را اجرایی نمی‌کنند». این سخن در حالی مطرح می‌شد که روزه گرفتن از اذان صبح تا اذان مغرب است و فرد روزه‌دار در این مدت چیزی نمی‌خورد و نمی‌نوشد و به محض آنکه اذان داده شود، روزه خود را باز می‌کند؛ بنابراین مشخص نیست استدلال آنها مبنی بر اختلال بر ساعات شرعی بر چه اساسی استوار بود. از طرفی در همان سال ۸۶ موافقان تغییر ساعت رسمی می‌گفتند که تغییر ساعت باعث می‌شود بین نماز صبح و شروع کار مردم فاصله نباشد و مردم بعد از نماز به کار و زندگی‌شان برسند. مشخصا این صحبت را رضا طلایی‌نیک، نماینده‌ی بهار و کبودرآهنگ در همان سال مطرح می‌کرد.
نمایندگان موافق ثابت ماندن همه تلاش خود را به کار گرفتند تا قانون تغییر ساعت را لغو کنند؛ ابوالفضل ابوترابی را باید اصلی‌ترین نماینده‌ای بدانیم که همه تلاش خود را در این مسیر به کار گرفت. او در موافقت با لغو قانون تغییر ساعت می‌گفت: «این قانون یک قانون وارداتی از کشور‌های اروپایی است. قانون وارداتی ما دیگر در کشور‌های اروپایی نیز بی‌ثمر بوده و آنها نیز متوجه شدند که اجرای این قانون اثرات مثبتی ندارد. مطالعات نشان داده که هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی تغییر ساعت برای انسان مضر است. حتی پژوهش‌ها در دانشگاه شیکاگو نشان می‌دهد که با تغییر ساعت بستری‌ها در بیمارستان‌های روانی افزایش یافته و تصادفات نیز بالاتر می‌رود».
سیدسلمان ذاکر هم می‌گفت: «عدم تغییر ساعت رسمی کشور یک مطالبه عمومی است. امروز همه مردم کوچه و بازار می‌گویند که با تغییر ساعت به ما استرس زیادی وارد شده و نظم زندگی ما بر هم می‌خورد. تغییر ساعت از خارجی‌ها به ما رسیده و خودشان نیز اکنون در حال بازگشتن از این تصمیم هستند. در نهایت شاید یک‌ونیم درصد در صرفه جویی مصرف انرژی تأثیرگذار باشد. آیا این میزان می‌ارزد که ما نظم و زندگی مردم را بر هم ریخته و به آنها استرس وارد کنیم؟»
یکی دیگر از نمایندگان به نام عباس گودرزی هم می‌گفت: «بنده می‌پرسم آیا این بهتر است که یک فرد ساعت ۲ نصفه شب بخوابد و چهار صبح بیدار شود تا نماز بخواند یا اینکه ۱۱ شب بخوابد و ۲ نصف شب برای نماز صبح بیدار شود. این تغییر ساعت علاوه بر اینکه زندگی مردم را بر هم می‌ریزد بر روی نظم اجتماعی نیز تأثیر می‌گذارد. با کشیدن ساعت به جلو روز‌ها طولانی شده و پدر‌ها باید تا ساعت ۸ یا ۹ شب بر سر کار باشند. چگونه می‌توانند زمان کافی را در کنار فرزندان خود بگذرانند».
استدلال‌های موافقان لغو تغییر ساعت رسمی همین‌طور بود در حالی که آنهایی که معتقد به تغییر ساعت بودند با عدد و رقم از صرفه‌جویی در انرژی و افزایش بهره‌وری سخن می‌گفتند. با همه اینها، اما نماینده‌های نزدیک به جبهه پایداری پتوانستند اکثریت مجلس را با خود همسو کنند و ساعت کشور را ثابت کردند و با همراهی دولت سید ابراهیم رئیسی قانون لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور تصویب شد و از سال ۱۴۰۱ ساعت رسمی کشور دیگر تغییری نکرد. نمایندگان موافق ثابت ماندن ساعت می‌گفتند که دولت می‌تواند ساعت کار ادارات را تغییر دهد. دولت رئیسی هم چنین کرد و می‌گفت که نیمه اول ساعت کارمندان یک ساعت زودتر سر کار بیایند و یک ساعت زودتر هم کار را تمام کنند. در چند سال اخیر که ساعت تغییری نکرده است، در تابستان‌ها از بامداد که همه در خواب هستند هوا روشن می‌شد و دولت رئیسی در این میان اصرار داشت که باید همه زودتر به سر کار بیایند و به این مسئله توجه نمی‌کرد که آیا مردم هم صبح زود یا به تعبیری در بامداد می‌توانند برای پیگیری کار‌های خود بیرون بروند؟ و آیا چنین شرایطی که مدام ساعت کار ادارات تغییر کند مردم را بیشتر سردرگم می‌کند یا تغییر ساعت رسمی کشور؟ این تصمیم در سال‌هایی در حال اجراست که کمبود برق هم به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده است.
حالا هم این مشکل ادامه دارد. دولت چهارهم به ریاست مسعود پزشکیان باور دارد که باید ساعت رسمی بار دیگر دوبار در سال تغییر کند، زیرا مدیریت انرژی به شکل کنونی بسیار سخت است. دوم اردیبهشت امسال بود که بررسی فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت و سخنگوی دولت در دفاع از لایحه گفت که با تغییر ساعت معادل یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی صرفه‌جویی در مصرف برق خواهیم داشت. با این وجود مجلس اصولگرای کنونی با فوریت آن مخالفت کرد تا نشان دهد بدش نمی‌آید این موضوع غیرسیاسی را همچنان سیاسی بداند حالا هم دولت مجبور شده است که ساعت شروع به کار ادارات را از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت شش صبح و پایان کار را یک بعد از ظهر تعیین کند و در تازه‌ترین خبر گفته می‌شود مدارس هم مشمول این ساعت می‌شوند هرچند مدارس روز‌های پایانی سال تحصیلی را می‌گذارنند و به تدریج وارد فصل امتحانات می‌شوند. در هر صورت از حالا مشخص است که ساعت شش صبح برای شروع به کار منطقی نیست، زیرا در بهترین حالت اگر فرض کنیم کارمندان رأس ساعت در محل کار خود حاضر می‌شوند، بی‌تردید بسیاری از ارباب‌رجوع‌ها به ادارات مراجعه نمی‌کنند؛ بنابراین یک ساعت کارکندان باید بدون انجام کاری منتظر آغاز واقعی کار خود باشند.
منبع خبر: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب
